در حالي كه سخنگوي دولت، روند تصويب لايحه تحول اقتصادي در مجلس را به عنوان مانع اصلي پرداخت هاي نقدي به مردم عنوان كرده است، به نظر مي رسد، كاهش شديد قيمت نفت و كمبود منابع مالي، مهمترين مانع اجراي اين طرح مي باشد.
يك كارشناس ارشد مديريت برنامه ريزي در گفتگو با «آينده» با اعلام مطلب فوق افزود: اساس طرح تحول اقتصادي با نفت بشكه ای حداقل صد دلار بسته شده است و هم اكنون كه درآمد خالص فروش نفت ايران به بشكه ای حدود40 دلار رسيده است، به نظر مي رسد منابع كافي براي پرداخت هاي نقدي به مردم وجود ندارد.
اين كارشناس افزود: رئيس جمهور در گفتگوي تلويزيوني، ارزش يارانه هاي انرژي در كشور را بيش از 90هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه اين رقم براساس قيمت نفت براي هر بشكه 100 دلار بود و اكنون كه قيمت نفت ايران به 40 دلار رسيده است، يارانه هاي انرژي هم به حدود كمتر از 40 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر براي پرداخت متوسط ماهيانه 60 هزار تومان به 7 دهك پايين جامعه از نظر درآمد، در سال بالغ بر 50ميليارد دلار لازم است كه حتي اگر كل يارانه هاي انرژي شامل برق، گاز، بنزين، گازوئيل و نفت كوره حذف گردد، مبلغ درآمد ناشي از آن به 40 ميليارد دلار نمي رسد.
اين كارشناس افزود: در اين شرايط اگر طرح دولت مبني بر ارائه بنزين آزاد به قيمت ليتري 400 تومان و يا فروش گازوئيل به قيمت تعديلی كمتر از 200 تومان و همچنين قيمت هاي تعديل براي برق و گاز را محاسبه كنيم، با در نظر گرفتن كاهش حداقل 30 درصدي مصرف انرژي در كشور، درآمد ناشي از حذف يارانه ها به مرز 30ميليارد دلار هم نمي رسد.
وي اصلي ترين منبع حذف يارانه ها را افزايش قيمت بنزين دانسته و افزود: اگر دولت كل سهميه بندي بنزين را حذف و فقط بنزين آزاد بفروش برساند، در صورت مصرف حداكثر 55 ميليون ليتر بنزين در كشور درآمد ناشي از حذف يارانه ها در سال 6 هزار ميليارد تومان مي شود كه با احتساب وصول همين مقدار درآمد از حذف يارانه در گازوئيل و برق و گاز مجموع درآمدهاي دولت ناشي از طرح حذف يارانه در فاز اول كه شامل فروش بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي به قيمت ليتري 400 تومان و برق و گاز به قيمت هاي تعديلي است، كمتر از 20هزار ميليارد تومان خواهد شد.
اين در حاليست كه بنابر لايحه دولت فقط 60 درصد از درآمدهاي ناشي از حذف يارانه ها به مردم به صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل پرداخت خواهد بود و حتي اگر سهم پرداخت هاي غيرمستقيم كه از طريق نهادهايی نظير تأمين اجتماعي انجام مي شود را تنها ده درصد در نظر بگيريم، سهم پرداخت هاي نقدي بيش از 50 درصد درآمد ناشي از حذف يارانه ها نخواهد شد.
بنابراين در صورت حذف كامل يارانه هاي انرژي تنها 20 ميليارد دلار در سال براي پرداخت به مردم باقي مي ماند كه با در نظر گرفتن متقاضيان 63 ميليون نفري دريافت يارانه و جمعيت 50 ميليون نفري 7 دهک پايين جامعه، حتي اگر فقط به 7 دهك پايين يارانه پرداخت شود، يارانه پرداختي به طور متوسط كمتر از 35 هزار تومان در ماه خواهد بود كه نصف رقم مورد انتظار جامعه است و اگر اين طرح به گونه پيش بيني شده در فاز يك انجام شود، 17 هزار تومان در ماه مي شود.
اين كارشناس در خاتمه گفت: بنابراين با توجه به ارقام فوق به نظر مي رسد طرح تحول اقتصادي در شرايط فعلي قيمت نفت غيرقابل اجراست، چرا كه خوش بينانه ترين برآوردها نشان مي دهد در صورت افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به ليتري 400 تومان تورم از سطح 30 درصد فعلي به 60 درصد مي رسد و عملاً درآمد ناشي از اجراي طرح براي مردم بسيار كمتر از بار تورم و گراني آن خواهد بود.